احیای دوباره 670 واحد صنعتی کشور با رفع موانع تولید
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۶۴۲۸
احیای دوباره 670 واحد صنعتی کشور با رفع موانع تولید
رئیس سازمان بسیج کارگران
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، حمیدرضا اله بداشتی در حاشیه همایش سراسری فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج کارگری مازندران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون حدود یک هزار واحد تولیدی با احصای مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و رفع موانع تولید برای ۶۷۰ واحد از مشکلات در حوزه تسهیلات، نیروی کار، کارفرمایی و دیگر بخش ها انجام شد تا دوباره به چرخه کار و اقتصاد بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه تا پایان سال تعداد ۲ هزار واحد صنعتی و تولیدی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا در راستای توجه به منویات رهبر انقلاب اسلامی موانع تولید رفع شده و بازگشت مجدد به کار داشته باشند، افزود: امید داریم با دو برابر کردن این ظرفیت منجر به احیا واحدهای تولیدی و بازگشت به کار نیروهای کار شویم.
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با اعلام اینکه رفع موانع تولید در بحث تثبیت اشتغال، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش خطوط تولید با توسعه محوری انجام می شود، تصریح کرد: راهبرد امسال با توجه به دستور رهبر انقلاب به مهار تورم و رشد تولید بوده و بسیجیان و جهادگران همانند همیشه در میدان هستند و پای کار قرار دارند.
الله بداشتی با اشاره به برنامه های علمی و دانش بنیان با استفاده از گروه های دانش بنیان و جهادی تخصصی تعالی بخش مأموریت مهمی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: مازندران استان پیشرو در حل مسائل اقتصادی و صنعتی است و برنامه های تحول محور را اجرا کرده است که اعطای نشان اقتصاد مقاومتی از این برنامه است تا مازندران جزو نخستین استان هایی باشد که این جشنواره را برگزار کرده است تا الگوی اثربخش قابل تکثیر معرفی شود.
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور خاطرنشان کرد: استان مازندران در حوزه های اقتصادی حضور فعال داشته و در زمینه احصای مشکلات تولیدی و واحدهای صنعتی اقدامات اساسی داشت همچنین با شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و کلان با توجه به شاخص های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان گام های اساسی برداشته شد تا پس از بررسی های لازم این آمار به تعداد ۳۵ واحد رسید.
بداشتی گفت: این واحدهای شاخص به مرحله ملی رسیده و معرفی می شوند تا پس از ارزیابی ملی، واحدهای برتر تندیس اقتصاد مقاومتی را از معاون اول رئیس جمهور کسب کنند.
پایان پیام/۸۶۰۱۲/م
منبع: فارس
کلیدواژه: الله بداشتی سفر به مازندران رونق تولید احیای واحدهای صنعتی رفع موانع تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۶۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.